خبرگزاری آلمان از بیت‌المقدس گزارش داد، رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع پلیسی که نام آنها را فاش نکردند، نوشتند که نتیجه این بازپرسی‌ها در تصمیم‌گیری برای مورد پیگیرد قرار دادن یا قرار ندادن نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نقشی محوری دارد.
بر مبنای این اتهامات، اولمرت در سال 2005 میلادی در مزایده خصوصی‌سازی بانک لئومی (Leumi) به خاطر دو تن از دوستانش که تاجر هستند، مداخله کرده‌است.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که از باسابقه‌ترین سیاستمداران این رژیم محسوب می‌شود همچنین با تحقیقی جزایی به عنوان متهم روبه‌روست. اتهامات در این باره به دورانی برمی‌گردد که وی شهردار بیت‌المقدس بوده‌است.
او خانه‌ای را هزاران دلار زیر قیمت بازار خریده و به فروشنده قول داده بوده که از نفوذش به عنوان شهردار برای کمک به وی بهره‌برداری کند.
